یادداشت گیل نویس؛ یک بار دیگر بعد از گذشت ۴ سال، روح انتخابات بر فضای شهر حاکم شده و مردم آماده میشوند تا بادغدغههای شهروندی خود بار دیگر برای انتخابی مهم و سرنوشت ساز پا به عرصه مشارکت بگذارند و در سرنوشت شهر خود دخیل شوند.
انتخابات شوراهای شهر وروستا اکنون به پنجمین دوره رسیده است و عمری ۱۸ ساله از آن میگذرد و در آستانه پنجمین دوره استقبال بینظیری را به جهت حضور افراد وگروه های مختلف سیاسی در این عرصه شاهد بودیم. هرچند ۱۸ سال به اندازه یک عمر است اما در عرصه اجتماعی و مشق دموکراسی، نوزاد مهمترین نهاد مدنی کشور دوران گذار را پشت سر گذاشته و پس از کسب تجربیات تلخ و شیرین اکنون به دوره جوانی رسیده و به نظر میرسد دارد به بلوغ فکری خود نزدیک میشود.
هرچند در این ۴ دوره پارلمان شهری و عملکرد شوراها بینقص و اشتباه نبود اما طبیعیست که هر پدیدهای در ابتدای راه، با نواقص و اشکالات زیادی روبرو باشد و در طول مسیر کسب تجربه کند تا با رفع اشکالات گذشته، به سمت مقصد غایی و ایدهآل خود طی طریق کند. اکنون که ۴ دوره از عمر شوراها گذشته، به نظر میرسد دوره به دوره دارد بر غنای آن افزوده میشود و میتوان امید داشت که رفع این نواقص به اثرگذاری بیشتر ختم شود.
اما یکی از این نواقص که طی تجربیات گذشته بیش از باقی محسوس است، به نظر میرسد نارسایی قانونی باشد و گویا خود نمایندگان هم دغدغهای نداشتند آن چیزی که قانون در ید شوراها قرار داده تمام و کمال اجرا شود. وظایف شوراها را باید به دو بخش تقسیم که یک بخش سیاستگذاری و بخش دیگر نظارت است. اماشوراها در این ۴ دوره بیشتر به انتخاب شهردار و انتصاب شهرداران ومصوبات برنامه های شهرداری تمایل داشتند.عملکرد آنها به شکلی بوده که بیش از آنکه شورای شهر باشند بیشتر به شورای شهرداریها شباهت داشتند.
درحالیکه برای شورا تنها انتخاب مدیریت شهری تعریف وظیفه نشده بلکه باید در منافع عمومی یک شهر ذی مدخل باشد بدین صورت که خود از منافع عمومی سهامدار شود تا به خاطر منافع خود از منافع عموم مردم دفاع کند. نمایندگان مردم در شوراها باید آگاه به مسائل و نیازهای شهر باشند و با درد مردم آشنا باشند وخود را با منافع عمومی همسو بداند.
شهر تنها به شهرداری ختم نمیشود بلکه نهادها و سازمانهای بسیاری در آن شرح وظایف به خصوصی دارند و بدیهی است که مشکلات و مسائل رشت تنها به مسائل مدیریت شهری ختم نمیشود بلکه مسائل دیگری هم در ارتباط با دیگر ادارات هست که نیاز به بررسی، نقد، نظارت و ورود دارد نه اینکه به مناسبتهای مختلف فقط مدیران ارشد این دستگاهها را به شورای شهر دعوت کرده و از آنها تقدیر بعمل آوریم. زیرا یک شهر با تقدیر و تعارف رشد نخواهد کرد بلکه نیاز به نقد سازنده و رفع ایرادات دارد.
رشت شدیدا نیازمند ایجاد یک مدیریت یکپارچه شهری است تا بتواند خود را با سایر نهادهای دخیل در مدیریت شهری مانند نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، مخابرات، اداره گاز و … هماهنگ کند. به عنوان نمونه شهرداری طرحی مثل بی.آر.تی را اجرا کند اما راهنمایی و رانندگی به اقدامات پیشگیرانه وابسته به آن عمل نکند، بدیهی است که اثربخشی لازم را نخواهد داشت. بسیاری از مشکلات رشت نظیر مشکلات زیست محیطی، ترافیک و … ناشی از نبود مدیریت یکپارچه شهری در رشت است. در واقع مدیریت یکپارچه شهری یعنی شفاف شدن همه سازمانها و نهادهای شهری و روابط فی مابین آنها زیرنظر شورای شهر تا مثلاً در خصوص تالاب عینک هر کس مسئولیتها را به گردن دیگری نیندازد و دیگر نهادها را مقصر جلوه ندهد اما زمانی که بودجه میرسد خود را متولی اعلام کند و پا پیش بگذارد. اینها مسائلی است که یک شورای دغدغهمند باید به این سمت حرکت کند و به طور جدی از سیاستبازی و کشاندن مدیریت شهری به سطح بازیهای جناحی به شدت پرهیز کند.
اشخاصی به عنوان نمایندگان مردم باید به پارلمان شهری راه پیدا کنندکه وزنه اجتماعی سیاسی و اقتصادی لازم را داشته باشند و بتوانند علاوه بر نمایندگی مردم و نفوذ در دل شهروندان، بین صاحبان منصب از جایگاه یا قدرت و توان لازم برای دفاع از منافع عمومی برخوردار باشند نه اینکه بخاطر بدست آوردن دل آنها از منافع شهر یا از اجرای قانون چشمپوشی کنند. به همین دلیل آنهایی که صاحباندیشه هستندو بی نیاز از سایر جریان ها، گروهها، بدون وابستگی میتوانند به وظایف خود عمل کند.
از معیارهایی که افراد باید در انتخاب خود مد نظر قرار دهند اصالت، ریشه، تحصیلات و اشراف بر امور شهر و سابقه باشند.انجمن شهر وشورای شهر یکی از مهمترین نهادهای مدنی و به عنوان پل ارتباطی دولت ومردم برای استیفای حقوق مردم و دموکراتیزه کردن کشور شکل گرفته است. بنابراین افرادی باید بر کرسیهای تصمیم گیری شهر تکیه بزنندکه بتوانند این پل ارتباطی را بین مردم و حاکمیت ایجاد کرده و زبان مردم باشند نه اینکه بعد از ورود به پارلمان شهری در برج عاج خود بنشینند و مردم و منافع شهر را فدای مسائل گروهی کنند. به این علت نیاز است که هریک از آنان با تخصص و تحصیلات عالی در زمینه اداری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صاحب اندیشه باشند نه اینکه پس از ورود به عرصه شورا، به فکر کسب رتبه های اجتماعی، اقتصادی وسیاسی نباشد تا بتوانند درخصوص دفاع حقوق مردم کارساز باشند.
طبیعیست که شوراها در ادوار گذشته تجربیات زیادی کسب کردند و بسیاری از کاستیهای خود را شناسایی کردند؛ به همین علت است که هر چه پیش میآئیم آثار مطلوب شوراها بهتر است. به همین میزان مردم هم فارغ از شوراها نبوده اند و در این ۴ دوره تجربیات زیادی کسب کردند و به بلوغ انتخاباتی و عقلانیت سیاسی و اجتماعی بیشتری رسیدند. به همین دلیل باید انتظار داشت که پنجمین دوره انتخابات شوراها، با دقت نظر بیشتری انجام شود و شهروندان در انتخاب خود توجه و حساسیت زیادتری نسبت به شاخصها و معیارهای یک نماینده شایسته داشته باشند تا کرسیهای شهر به نام نخبگان و شایستگان زده شود.
سولماز بروجردی – وکیل پایه یک
