به گزارش سرویس سیاسی «گیل‌نویس» ، اقتصاد ايران در بدترين اوضاع خود به سر مي برد و ديگر بركسي پوشيده نيست ادامه روند دولت كنوني تبديل به فاجعه اجتماعي و حتي بحران هاي امنيتي و سياسي خواهد شد. در چنين شرايطي كه مردم در گذران روزمرگي هاي خود نيز درمانده شده اند و اكثريت جامعه حتي توان ايجاد تعادل در هزينه ها و درآمدها را ندارند، ديدن صحنه هايي كه مسئولان با بهترين خودروهاي روز و برند دنيا رفت و آمد مي كنند و در كاخ هاي چند ده ميلياردي سكونت دارند، آستانه تحمل مردم را به شدت كاهش داده است.
روز جمعه محمد باقر قالیباف يكي از نامزدهاي رياست جمهوري در انتهاي مناظره پيشنهاد جالبي داد تا در مناظره بعدي و آخرين دور مناظرات زنده، هر 6 نامزد ليست اموال و املاك و شركت هاي خود را به مردم اعلام كنند. هرچند در براساس قانون رئيس جمهور و وزرا مي بايست ليست اموال را در شروع كار خود به قوه قضاييه اعلام كنند اما براي اعلام آن به جامعه هيچ قانوني وجود ندارد. از اينرو براي اولين بار در جمهوري اسلامي نامزدهاي رياست جمهوري مي توانند ميزان صداقت و شعارهايشان را درباره شفافيت به اثبات برسانند.
در ابتداي انقلاب و در دهه 60 شمسي، به خاطر وجود روحيه انقلابي و مردان به تمام معنا خاكي از جنس مردم، اعتماد ميان مردم و مسئولان در اوج خود قرار داشت. در جنگ تحميلي مردم براي حفظ نظام نوپاي جمهوري اسلامي و ذره ذره خاك ايران از تمام زندگي خود مايه گذاشتند، چرا كه در آنسو مسئولاني وجود داشتند كه در ساده زيستي خود نمونه واقعي بودند و رجايي ها، باهنرها، خميني ها و خامنه اي ها در ميان مقامات كفه سنگين شفافيت و صداقت بودند.
با گذشت زمان و مادي گرا شدن برخي مقامات پس از گذار از هياجانات انقلابي و دفاع مقدس، مسابقه تجمل گرايي و ثبت شركت ها و كارخانه ها به مسابقه اي بي پايان در ميان آنها تبديل شد و مسئوليت گرفتن همتراز با رانت و امتياز گرديد.
در حال حاضر برخي از نامزدهاي مجلس و شوراي شهرها حاضرند ميلياردها هزينه كنند تا به پست نمايندگي دست پيدا كنند، اين سوال براي افكار عمومي مطرح است كه اين مسئوليت ها به چه ميزان درآمد دارد كه برخي تا به اين ميزان هزينه مي كنند. با توجه به ميانگين حقوق هاي اعلام شده براي نمايندگان ماهيانه عددي بين 6 تا 8 ميليون است كه در چهارسال به 500 ميليون نيز نمي رسد.
اينجاست كه مسابقه زر و تزوير در سال هاي اخير به مسابقه بي پاياني تبديل شده كه مي بايست با يك اقدام انقلابي خط پاياني براي آن در نظام مقدس جمهوري اسلامي نهاد.
آنچه محمدباقر قاليباف از نامزدهاي رياست جمهوري پيشنهاد داد مي تواند سرفصلي باشد تا هر آنكه قصد دارد وارد رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و خبرگان، شوراي شهر و روستا و … شود، در همان روز نخست تبليغات ليست كامل اموال خود و بستگانش را به مردم اعلام كند و در پايان مسئوليت نيز مجددا اعلام عمومي كنند.
با اين روش مي توان تا حد زيادي از دور زدن قانون، رانت خواري و ويژه خواري جلوگيري به عمل آورد. اين رفتار پس از آنكه رسوايي فيش هاي حقوق هاي نجومي مديران دولتي خبرساز شد، مي تواند به بازگشت اعتماد عمومي به مسئولان كارساز باشد.
كاري كه حقوق هاي نجومي با مردم كرد، همچون نمكي بود بر زخم هاي اقتصادي و حتي تاريخي آنهاكه با جان و مالشان نظامي را برپا كرده اند اما مديراني با سواستفاده از موقعيت خود و حتي با منت گذاشتن بر سر مردم، امتيازات كلاني براي خود اختصاص دادند.
از اين رو در روزهاي آينده مسئولان و بستگان آنها كه در سال هاي اخير در خلاء قانوني با كسب امتيازات ويژه به ثروت كلان دست پيدا كرده اند در صورت عملي كردن پيشنهاد شهردار تهران، بايد اموالشان را به مردم اعلام كنند تا ميزان صداقت آنها سنجيده شود. مسئولاني كه شعار ساده زيستي و مبارزه با فساد سر مي دهند بايد به مردم نشان دهند كه در عمل به چه ميزان به آن پايبند هستند.
براي مردم قابل تحمل نخواهد بود كه خود در زير فشار اقتصادي له شوند و برخي از مسئولان ارشد كشور در خانه ها و ويلاهاي چند ده ميلياردي ساكن باشند و يا آنكه با اتومبيل هاي گران قيمت تردد كنند. آنها از خود مي پرسند اين مسولان اگر پيش از انقلاب يا در شروع مسئوليت هيچ مال و ملكي نداشتند چگونه در عرض چند سال صاحب اين همه ثروت شده اند و چرا مردم عادي نمي تو انند مانند چنين مسئولاني از ثروت ملي و امتيازات برخوردار باشند.
آري براي مسئولان و بستگان وابسته به آنها كه با ويژه خواري و دور زدن قانون به ميلياردها و حتي هزاران ميليارد ثروت دست پيدا كرده اند بسيار سخت خواهد بود كه به مردم ليست اموالشان را اعلام كنند چرا كه در مقابل آنها شرمسار خواهند شد و از اين رو در اين روزها به هر حربه اي دست خواهند زد تا از زير بار اين پيشنهاد شانه خالي كنند.
انتهای پیام / جهان
