به گزارش گیلنویس، تسهیلات جزء (۳) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه با هدف حمایت از کسبوکارهای خرد، توسعه طرحهای تولیدی و خدماتی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستانها طراحی شده است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ثبت درخواست در سامانه «تک» از این منابع بهرهمند شوند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این برنامه یکی از ابزارهای مهم دولت برای رونق اقتصاد محلی و افزایش فرصتهای شغلی در استانها به شمار میرود.
بر اساس اعلام علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان، سهم ابلاغی بانکهای استان برای تسهیلات جزء (۳) بند (ب) تبصره (۲) در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۰۳ میلیارد ریال بوده است که این مبلغ برای چهار هزار و ۴۲۲ طرح فردی به ارزش پنج هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال و ۱۸۵ طرح کارفرمایی به ارزش ۲ هزار و ۲۰ میلیارد ریال مصوب شده است.
به گفته وی، تا نیمه آبان، ۳ هزار و ۷۶۷ فقره وام به ارزش ۶ هزار و ۵۵۸ میلیارد ریال پرداخت شده است؛ یعنی بیش از نیمی از سهمیه استان به متقاضیان اختصاص یافته و این موضوع نشاندهنده روند مطلوب جذب منابع در شهرستانها است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به نقش نهادهای حمایتی در این فرآیند گفت: در پرداخت این تسهیلات، ۱۲ نهاد حمایتی مشارکت داشته و بانکهای دولتی و خصوصی با عاملیت خود، مسئولیت پرداخت و نظارت بر منابع را بر عهده داشتهاند.
به گفته نوروزی، این همکاری میان نهادهای حمایتی و بانکها، اجرای قانون و تحقق اهداف اشتغالزایی را سرعت بخشیده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تسهیلات جزء (۳) بند (ب) تبصره (۲) میتواند نقشی کلیدی در توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط ایفا کند، زیرا با تزریق منابع مالی به طرحهای خرد، امکان رشد کسبوکارها و ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد بیشتری فراهم میشود.
آییننامه اجرایی این قانون، فرآیند پرداخت را شفاف و منظم تعریف کرده و نهادهای حمایتی نیز موظف به معرفی متقاضیان واجد شرایط و نظارت بر مصرف صحیح منابع هستند.
بر اساس تجربه سایر استانها، حمایت از طرحهای اشتغالزا و تخصیص به موقع تسهیلات به متقاضیان، علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب تقویت اقتصاد محلی، افزایش تولید و کاهش فشار بر بازار کار میشود.
در گیلان نیز پرداخت بیش از نیمی از سهمیه استان تا نیمه آبان نشان میدهد که بانکها و نهادهای حمایتی نقش مؤثری در تحقق اهداف قانونی و توسعه اقتصادی استان دارند.
روند پرداخت تسهیلات نشان میدهد سیاستهای حمایتی دولت در گیلان به خوبی پیش میرود و با ادامه این روند میتوان انتظار داشت که طرحهای تولیدی و خدماتی بیشتری در شهرستانها اجرایی شوند، فرصتهای شغلی افزایش یابد و اقتصاد محلی تقویت شود.
این اقدام همچنین نمونهای از همکاری موفق میان بانکها، نهادهای حمایتی و متقاضیان است که میتواند به الگویی برای سایر استانها تبدیل شود.
پایان پیام/
