به گزارش «گیل نویس» و به نقل از اندیشه گیلان، سید ولیالله عظمتی در گفتوگویی ضمن اشاره به نوسانات و تکانههای اقتصادی که از چندی قبل در کشور به راه افتاده اظهار داشت: امسال به فرموده مقام معظم رهبری به نام سال رونق تولید نامگذاری شد اما از مسئولان به غیر از بیتدبیری و کاهش قدرت اقتصادی مردم چیزی ندیدیم.
فرماندار اسبق رشت از عدم تدبیر مسئولان و در نهایت بروز گسستی شدید و پیچیده در فرآیند قیمت ارز در کشور سخن گفت و عنوان کرد: فروپاشی مؤسسات مالی و اعتباری، از دست رفتن سرمایههای مردم و سپس نوسانات و افزایش سرسام آور سکه، طلا و ارز فقط عرصه را بر مردم تنگتر کرد.
عظمتی با بیان اینکه ما از تحریمهای همه جانبه و ظالمانه دشمن علیه منافع کشورمان باخبر بوده و از اثرات آن آگاهیم تصریح کرد: یکی از مهمترین الزامات توسعه اقتصادی تکیه بر توان داخلی و رونق تولید، ایجاد ثبات در بازار ارز و گسیل سرمایههای سرگردان جامعه به سمت اشتغال و تولید است.
فرماندار اسبق رشت از وعدههای بیشمار دولت در زمینه اجرای انواع بستههای حمایتی و کاهش تدریجی توان خرید مردم سخن گفت و ابراز داشت: در شرایطی که هیچ چیز در اقتصاد ثبات لازم را ندارد بیشترین فشار و سختی متوجه دهکهای کم درآمد و طبقات آسیبپذیر جامعه میشود.
وی فرار مالیاتی و عدم اجرای یک برنامه برای جلوگیری از این پدیده ضداقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت: بر اساس باور دلسوزان انقلاب و نظام پدیده فرار مالیاتی در تمام این سالها آن چنان خسارت جبران ناپذیری بر پیکره کشور وارد کرده که برای اصلاح آن به عزمی جدی نیاز است.
فرماندار اسبق رشت خاطرنشان کرد: اگر بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری عزم جدی برای قطع وابستگی از نفت، اقتصاد مقاومتی، تقویت تولیدات داخلی، اصلاح روند دریافت مالیاتها و جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور وجود داشت امروز شاهد رنج مردم در پی اجرای طرحهایی نظیر افزایش قیمت بنزین نبودیم.
عظمتی مبهم بودن نحوه هزینه کرد ارز تخصیص یافته برای خرید اقلام اساسی مردم توسط دولت و عدم اقدام عملی مجلس جهت تحقیق و تفحص در این مورد را شدیداً مورد انتقاد قرار داد و گفت: واردات انواع و اقسام کالاهای بیربط و غیرضروری به داخل کشور با ارز دولتی فاجعهای بزرگ است.
فرماندار اسبق رشت حرکت نکردن در نقشه راهی که رهبری بارها در مورد ویژگیهای آن به مسئولان اجرایی تذکر داده بود را از علل ایجاد شرایط سخت اقتصادی فعلی خواند و گفت: گاهی اوقات منشأ چالشهای ایجاد شده فقط خلاء قانونگذاری نیست بلکه ریشه آن را باید در عدم نظارت درست و دقیق مجلس جستوجو کرد.