به گزارش گیل نویس، «سید امیر حسین علوی» امروز (سهشنبه، ۳۰ آذر) در نشستی، اظهار کرد: برای حل معضلاتی نظیر چگونگی فرآیند صدور مجوزات ساخت در اراضی نسقی شهرها از جمله شهر رشت، مجلس به عنوان قوه مقننه و قانونگذار نقش کلیدی بر عهده دارد.
شهردار رشت مشکلات شهروندان در خصوص صدور پروانه ساخت را با توجه به لزوم ارائه سند مالکیت به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی را مورد اشاره قرار داد و گفت: متقاضیان برای دریافت سند مالکیت به اداره کل ثبت اسناد و املاک مراجعه نموده که آن اداره کل نیز صدور سند مالکیت برای عرصه مورد نظر را ملزم به داشتن اعیان میداند.
وی با بیان اینکه مردم برای دریافت پروانه ساخت گرفتار بروکراسیهای اداری شدهاند، تصریح کرد: در حال حاضر چرخشی باطل بین شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک شکل گرفته است که هیچ خروجی مناسبی در حوزه صدور پروانه و صدور سند مالکیت وجود ندارد.
علوی افزود: شهرداری رشت در راستای حل این مشکل و با هماهنگی دستگاههای ذیربط شیوه نامهای را به منظور صدور پروانه برای اراضی فاقد سند مالکیت رسمی تهیه کرد که پس از کسب مجوز از شورای اسلامی شهر جهت اجرا با طرح دعوی احدی از شهروندان علیه شیوه نامه فوق در دیوان عدالت اداری مواجه گردید که این امر منتج به ابطال شیوه نامه مذکور توسط دیوان شد.
شهردار رشت از استمرار پیگیریهای مجموعه مدیریت شهری برای حل و فصل معضل پیش روی شهروندان سخن گفت و ابراز داشت: شهرداری رشت در این راستا ضمن ارائه گزارشی از مشکلات، معضلات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی ناشی از عدم صدور پروانه برای اراضی فاقد سند رسمی به دستگاههای نظارتی استان، در تازهترین اقدام خود پیشنهادات مناسبی جهت اصلاح و تدوین قانون به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است.
وی اذعان کرد: شهرداری رشت به همراه شورای اسلامی شهر اهتمام خود را برای حل و فصل معضل صدور پروانه برای اراضی فاقد سند رسمی به کار بسته است و در این راه قطعا از تمام ظرفیتهای استانی و ملی استفاده خواهد کرد.
پایان پیام/
