به گزارش گیل نویس، حجتالاسلام «هادی صادقی» شامگاه چهارشنبه( ۲۹ اردیبهشت) در برنامه گفتوگوی ویژه خبری از شبکه استانی با بیان اینکه هزینههای رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف بسیار پائین و حتی گاهی اوقات مجانی و یا نصف هزینه دادگستری است عنوان کرد: علاوه بر تشریفات کمتر سرعت رسیدگی به پروندهها نیز در شوراهای حل اختلاف برخلاف دادگستری بسیار بالا و تا ۱۰ برابر آن است.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور پروندههای وارد شده به شوراهای حل اختلاف کشور در سال ۹۹ را چهار میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده اعلام کرد و با بیان اینکه حدود یک میلیون فقره از این پروندهها به مصالحه ختم شدند تصریح کرد: البته در این میان پروندههایی هم هستند که جایی برای مصالحه ندارند که پروندههای حصر وراثت از جمله آن محسوب میشود.
وی میزان پروندههایی که در شوراهای حل اختلاف کشور به مصالحه ختم میشوند را ۳۲ درصد و در گیلان حدود ۳۰ درصد اعلام کرد و بیان داشت: امیدواریم امسال این میانگین کشوری و استانی مصالحه پروندهها در شوراهای حل اختلاف باز هم تغییر پیدا کند و برای تحقق این امر هدفگذاری ۵۰ درصد را انجام دادهایم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور حصر وراثت، تامین دلیل و تصادفات را از جمله مقولههایی که در شوراهای حل اختلاف بیشتر از سایر موارد مطرح میشود اعلام کرد و گفت: یک سوم از پروندههای ما در شوراهای حل اختلاف کشور به همین دو موضوع برمیگردد.
صادقی مطالبه وجه، سفته و چک را از دیگر موضوعاتی که پروندههای بسیاری را در شوراهای حل اختلاف کشور شامل میشوند، دانست و اضافه کرد: در حال حاضر در شعب شهری شوراهای حل اختلاف کشور ماهانه حدود یکصد هزار پرونده برای چهار هزار شعبه وارد میشود از طرفی معمولا به طور متوسط حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار پرونده موجود داریم.
وی با تاکید بر اینکه کلیه شوراهای حل اختلاف کشور با ۴۰۰ شاخص ارزیابی میشوند از در نظر گرفتن هزار امتیاز برای ارتقاء سطح شوراها سخن گفت و اذعان کرد: با شیوع ویروس کرونا سعی کردیم حضور مردم را برای پیگیری درخواستهایشان در شوراهای حل اختلاف کاهش دهیم تا خدمات بیشتر به شکل الکترونیکی ارائه شود.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور نوبتدهی الکترونیکی را از جمله مواردی که در شوراهای حل اختلاف به ثمر نشسته است، خواند و اظهار داشت: در خود شعبههای حل اختلاف هم رسیدگی به پروندهها و نوبتدهی آن با سرعت انجام میشود و قصد داریم مابقی خدمات شعبهها را نیز به صورت تدریجی الکترونیکی کنیم.
صادقی با بیان اینکه آراء صادره از شوراهای حل اختلاف در دادگستریها قابل اعتراض است اظهار داشت: البته نوع عملکرد و رفتار همکاران ما در شعبات شوراهای حل اختلاف کشور به گونهای است که اعتراضات چندان بالا نیست به طوریکه طبق آمارهای موجود تنها به هشت درصد از آراء صادره شوراها اعتراض و حدود نیم درصد آراء نقض میشود.
وی توسعه دادن مسئله داوریها را از جمله اهداف و رویکردهای مهم مرکز توسعه حل اختلاف کشور اعلام و خاطرنشان کرد: برای تعیین صلاحیت داوریها یک بررسی اولیه صلاحیتها را پس از فراخوان اولیه جذب انجام میدهیم تا توانمندی افراد برای قبول این مسئولیت مورد سنجش قرار گیرد.
پایان پیام/
