به گزارش سرویس اقتصادی «گیلنویس» ، میلیونها جوان تحصیلکرده بیکار در حوزه مالی در کشور هستند آن وقت عدهای برای حفاظت و حراست از انحصار۱۲ساله خود بر صنعت کارگزاری کشور و درآمدهای کلان مانع صدور مجوز جدید برای تأسیس ۵۰۰کارگزاری بورسی و ایجاد اشتغال مستقیم ۵۰ هزار نفری در کشور هستند.
به گزارش «جوان»، صادر نشدن مجوز جدید کارگزاری بازار سرمایه، صنعت کارگزاری را در اقتصاد ایران به یکی از صنایع پرسود انحصاری تبدیل کرده است اما با افزایش کدهای سهامداری به بیش از ۱۰ میلیون و وجود ۵۰میلیون نفر مشمول سهام عدالت، حداقل در کشور باید مجوز ۵۰۰کارگزاری بازارسهام صادر شود که بیشک به اشتغالزایی مستقیم ۵۰ هزار نفر نیروی کار منتج خواهد شد اما باید دید مافیای کارگزاری که ۱۰ سال اخیر نگذاشته مجوز جدیدی در این بازار صادر شود اجازه این کار را میدهد یا خیر؟
کارمزد نیم درصدی دریافتی شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار در ازای هر بار خرید و فروش و سختگیری ۱۰ ساله برای صدور مجوز جهت ایجاد کارگزاری بورس، صنعت انحصاری کارگزاری را به یکی از پردرآمدترین صنایع در اقتصاد ایران بدل کرده است، به طوری که هماکنون اغلب کارگزاریها روزانه حداقل حدود ۵۰ میلیون تومان درآمد دارند و ارزش سرقفلی این شرکتها به بیش از ۲۰میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که سهامداران زیاندیده در اثر سقوط قیمت سهام نسبت به کارمزدهای بالای خرید و فروش هم معترض هستند و در عین حال از خدمات بسیاری از کارگزاریهای بورسی هم رضایت چندانی ندارند.
بارها و بارها مسئولان در رسانهها مدعی شدهاند وضعیت اشتغال برای قشر تحصیلکرده بسیار اسفبار است، این در حالی است که انحصارهای چندین ساله در برخی از حوزههای اقتصاد ایران وجود دارد که اگر دولت و مجلس شورای اسلامی همت ورزند و این بخشها را از انحصار عدهای زیادهطلب خارج کنند، بسیاری از تحصیلکردگان به سهولت و بدون آنکه دولت بخواهد هزینهای برای ایجاد اشتغال تحصیلکردگان دانشگاهی در کشور کند، مشغول به کار میشوند و کیفیت خدمات نیز در جامعه بهبود پیدا میکند. رشته اقتصاد با گرایشهای مختلف از بازرگانی گرفته تا بخش مالی، طی سالهای گذشته متقاضی زیادی داشته است اما متأسفانه اغلب بخشهایی که فارغالتحصیلان رشته اقتصاد میتوانند در آنها مشغول کار شوند با انحصارهای زیادهخواهانه و خودخواهانه یک جریان مالی در اقتصاد ایران مواجه است که از دولت سازندگی به بعد امور حساس تصمیمگیری را در انحصار خود گرفتهاند که اقتصاد سالهاست توسط این افراد به گروگان گرفته شده است، به طور نمونه صنعت کارگزاری بورس اوراق بهادار حدود ۱۲ سال است که شاهد صدور مجوز جدیدی در این بخش نبوده و عدم صدور مجوز جدید کارگزاری هم انحصار و درآمدهای هنگفت برای صاحبان و مالکان ۱۰۰کارگزاری موجود ایجاد کرده است و هم اینکه ارزش سرقفلی کارگزاریهار ا به فراتر از ۲۰ میلیارد تومان برده است، دراین میان اما انحصار سرسختانه بیش از یک دهه در صنعت کارگزاری، ضربه شدیدی را به مقوله اشتغال تحصیلکرده بخش مالی زده است. ارزش و درآمد قابل ملاحظه کارگزاریهای بورس اوراق بهادار در حالی طی ۱۲ سال گذشته ثانیه به ثانیه (چه در رکود و چه در رونق بازار) بیشتر و بیشتر شده است که به رغم این اتفاق، اما این صنعت وظیفه اجتماعی و انسانی خود در قبال اشتغال کشور را انجام نداده است و در این میان میلیونها فارغالتحصیل اقتصاد با گرایشهای مختلف با وجود علاقه وافر به اشتغال در کارگزاریهای بورس ولی هر بار به انحصار در صنعت کارگزاری میخورند. ایران در حال حاضر گرانترین ارزش سرقفلی و سهام مدیریتی شرکتهای کارگزاری در بین تمام بازارهای بورس جهان را دارد. درآمدهای چند صد میلیونی روزانه برخی از کارگزاریهای بازار سرمایه در حالی است که در هیچ یک از کشورهای دنیا شرکتی را پیدا نمیکنید که با یک دفتر مرکزی و چند شعبه کوچک معاملاتی بتواند روزانه چند صد میلیون تومان درآمد بیدردسر کسب کند.
جا دارد سازمان امور مالیاتی در این زمینه برای اجرای عدالت مالیاتی در بخش بازار سرمایه ایران، بر درآمدهای کلان برخی از شرکتهای کارگزاری بورس ورود کند. شرکتهای کارگزاری در بورس تهران از چند محل و منبع، درآمدهای کلانی به دست میآورند که شامل کارمزد ناشی از خرید و فروش سهام برای مشتریان حقیقی و حقوقی، کارمزد دریافتی ناشی از معاملات از بورس کالا، فلزات، انرژی و کشاورزی، درآمد ناشی از عرضه سهام اولیه در تابلوی بورس، پذیرهنویسی سهام، درآمد ناشی از ارائه خدمات مشاوره سهام، سبدگردانی و پرتفوگردانی برای مشتریان حقیقی و حقوقی، درآمد ناشی از مشاوره عرضه و درج شرکت جدیدالورود به بورس و… میشود، بنابراین تعجبی ندارد که کارگزاریهای موجود در بورس برای اینکه این درآمد انحصاری را برای خود حفظ کنند با صدور مجوزهای جدید برای متقاضیان پرشمار به طور جدی و سازمانیافته و مستمر مخالفت کنند.
کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار طبیعی است که به جهت حفظ منافع و درآمد میلیونی روزانه خود از معاملاتی که مردم (بخش حقیقی و حقوقی) انجام میدهند، از حفظ انحصار در صنعت کارگزاری حمایت کند، اما تعجب آن است که سازمان بورس اوراق بهادار چرا از سال ۸۴ به بعد هیچ مجوز تأسیس کارگزاری بورس اوراق بهادار صادر نکرد و به نوعی با این کار خود رشد اشتغال جوانان تحصیلکرده را در این صنعت راهبردی کشور ممنوع کرد و در عین حال نگذاشت شاهد رقابت در صنعت کارگزاری برای ارائه خدمات بهتر و کیفیتر به حدود ۱۰ میلیون نفر سهامدار بازار سرمایه کشور باشیم. از سال ۸۴ تاکنون میلیونها کد سهامداری جدید صادر شده و ارزش روزانه معاملات در بورس و فرابورس بازار پایه افزایش قابل توجهی داشته است، از سوی دیگر تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و بازار پایه مرتباً رو به تزاید بوده است اما متأسفانه تعداد شرکتهای کارگزاری در بورس دچار انجماد شده است.
نارضایتی از خدمات برخی از کارگزاریهای بورسی
بررسیهای «جوان» نشان میدهد به دلیل تعداد اندک کارگزاریها در کشور و همچنین انحصار در این حوزه عموم سهامداران به هیچ عنوان از کیفیت خدمات کارگزاری راضی نیستند و با مشکلات زیادی نیز برای خرید و فروش سهام روبهرو هستند. به نظر میرسد یک جریان در سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت اقتصاد و دارایی قائل به افزایش رقابت بین کارگزاریها و افزایش تعداد آنها نیست که به دلیل وجود میلیونها جوان تحصیلکرده بیکار و نارضایتی عامه سهامداران از کارگزاریها و افزایش تعداد کدهای معاملاتی دیگر باید بساط این زیادهخواهی و انحصارطلبیها برچیده شود و وزیر اقتصاد دولت دوازدهم و رئیس سازمان بورس آتی حداقل مجوز تأسیس ۵۰۰کارگزاری جدید را صادر کنند تا جریان فکری و مدیریتی قالب بر بازار سرمایه و کارگزاریها برای خود رقیبی ببیند و از این حالت انفعال و رخوت درآید. در حال حاضر برای جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران که ۱۰ میلیون از آنها در بورس کد سهامداری دارند، فقط ۱۰۰ شرکت کارگزاری وجود دارد که براساس استانداردها حداقل کارگزاریها در کشور ایران باید به ۴۰۰تا۶۰۰ کارگزاری افزایش یابد، چون کارگزاران به طور انحصاری فرآیند خرید و فروش سهام و انجام معاملات بلوکی و فعالیت در بورس کالا و فلزات و انرژی را برعهده دارند. با توجه به وسعت و جمعیت ایران و جمعیت ۱۰ میلیونی سهامداران جزء، وجود ۱۰۰شرکت کارگزاری به طور انحصاری باعث شده عدالت معاملاتی رعایت نشده و بسیاری از سهامداران جزء از سرویسهای مناسبی در شرکتهای کارگزاری بهرهمند نشوند زیرا ساعات معاملات در بورس تهران محدود به ۵/۳ ساعت و پنج روز در هفته رسیده و تعداد متقاضیان کارگزاریها نیز فراوان است. تعداد اندک کارگزاریهای بورس در کشور موجب شده تا کارگزاریها اشخاص حقوقی و معاملات بلوکی را در اولویتهای کاری خود داشته باشند و همین امر موجب خسارت به سهامداران جزء شده است زیرا سفارشهای خرید یا فروش سهامداران خرد اغلب اوقات با تأخیر انجام میشود، حال آنکه کسب درآمد در بورس اوراق بهادار گاهی به سرعت عمل در کسری از ثانیه بستگی دارد. با این اوصاف از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار میرود به رویه غلط رؤسای پیشین سازمان بورس در ممانعت از صدور مجوز کارگزاری بورس پایان دهد و با صدور مجوز تشکیل صدها کارگزاری جدید و ایجاد اشتغال برای تحصیلکردگان رشتههای مالی موافقت کند.
با توجه به تعداد محدود کارگزاریها در کشور و وجود انحصار در این حوزه جای تعجب دارد که چرا شورای رقابت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی تاکنون برای شکست انحصار در کارگزاریها اقدامی انجام ندادهاند، در این میان از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اقتصادی مجلس انتظار میرود در زمینه رفع محدودیت برای صدور مجوز کارگزاری اقدام سریع به عمل آورند تا شاهد تعدد کارگزاریها در کشور و توسعه بازار سرمایه باشیم. از سوی دیگر مسئولیت حقوقی، کیفری و قانونی کارگزاران نیز در اتهاماتی چون دستکاری قیمت و ایجاد حباب قیمتی در سهام باید افزایش یابد زیرا کارگزاران بورسی انحصاراً به سامانه معاملات دسترسی دارند و مشتری فقط سفارش خود را به کارگزاری میدهد و این کارگزار است که سفارش را عملیاتی میکند و در صورت شکلگیری شائبه دستکاری در قیمت میتواند معامله را در زمان دیگری انجام دهد. اگر مسئولیت کارگزاران افزایش یابد در واقع بسیاری از اختلافات و پروندههایی که در اثر شائبه دستکاری در قیمت سهام شکل میگیرد از بین خواهد رفت.
از سوی دیگر برخی از کارگزاریهای بورسی اسپانسر کانالها، سایتهای خبری و تحلیلی شدهاند، که این امر نیز غلط و اشتباه است چراکه اگر نگاهی گذرا به اینگونه پایگاههای خبری و تحلیلی بیندازیم متوجه میشویم در واقع این تأمین مالی در ازای تبلغ سهام خاص یا صنعت خاصی در بورس است از این رو باید کارگزاری مشخصاً به وظیفه اصلی خود بپردازد و هنر و توانایی خود را در ارائه خدمات کیفی به مشتریانش قرار دهد. بدین ترتیب هم باید مسئولیت قانونی و حقوقی و کیفری کارگزاران بورسی به دلیل دسترسی انحصاری به سامانه الکترونیکی معاملات افزایش یابد و مسئولیت دستکاری قیمت برعهده کارگزاران بورس باشد و هم اینکه امضای اقرارنامه پذیرش ریسک معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس که چندی پیش عملیاتی شد، به کل بازار سرمایه تعمیم یابد چراکه بازار سرمایه بازار پرریسکی است و معاملهگران باید بدانند مسئولیت سود و زیان در این بازار بر عهده خود معاملهگر است. در واقع مشتریان با امضای این اقرارنامه ریسک موجوددر این بازار را میپذیرند که باید این موضوع به کلیت بازار سرمایه تعمیم پیدا کند، چراکه ریسک در کل بازار سرمایه وجود دارد و با این اقدام دیگر بساط پروندهسازی برخی از وکلا برای معاملهکنندگان پایان مییابد و باید یک سرمایهگذار بداند در بازاری وارد شده است که ریسک دارد و در صورت زیان نمیتواند برای دیگران پروندهسازی کند یا اعتراض به سازمان بورس اوراق بهادار ببرد، در حالی که طبق این بیانیه مشتریان با اطلاع دقیق و آگاهی کافی درباره ماهیت بازار پایه، نسبت به معاملات سهام و حق تقدم سهام در این بازار اقدام میکنند، ممکن است مشتری در شرایط خاص با توجه به وضعیت عملکرد ناشر مربوطه، عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه، در زمان مناسب و با قیمت مورد نظر نتواند از بازار خارج شود و زیان ببیند، اما بر اساس این اقرارنامه تأکید میشود که وی با آگاهی کامل وارد معاملات در این بازار شده و تمامی ریسکهای احتمالی را پذیرفته است.
انتهای پیام / جوان
